SESRIC



إجتماع البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للعام 2014 حول
 
التاريخ : 05 - 06 نوفمبر 2014 مكان الانعقاد : سورابايا إندونيسيا

تم تنظيم الإجتماع السنوي للبنوك المركزية والسلطات النقدية للعام 2014 م من قبل مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) وبنك أندونيسا، حيث عقد هذا الاجتماع في 5-6 نوفمبر من العام 2014 م في مدينة سورابايا في جمهورية اندونيسيا. حضر الإجتماع وفود أكثر من ثلاثين بلداً من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بما فيهم محافظو البنوك المركزية ونواب المحافظين وخبراء فنيين وممثلين رفيعي المستوى من منظمة التعاون الاسلامي وغيرها من المنظمات الدولية بما فيها البنك الاسلامي للتنمية (IDB) وصندوق النقد الدولي(IMF) وبنك التنمية الآسيوي(ADB) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) وبنك التسويات الدولية (BIS)، عقد هذا الإجتماع تحت عنوان" التعامل مع مخاطر الاستقرار المالي والسياسات الإحترازية على المستوى الكلي وزيادة توفر خدمات التمويل الاسلامي" على مدى يومين،عقدت في اليوم الأول ورشة عمل فريق الخبراء ليعقبها إجتماع محافظي البنوك المركزية في اليوم الثاني، وقد مثل مركز أنقرة في هذا الإجتماع كلاً من السيد المدير العام د. صافاش ألباي والسيد نبيل دبور مدير البحوث والسيد نادي سرحان أيدين الذي يعمل كباحث أول في المركز.

خلال إجتماع ورشة عمل فريق الخبراء، تناول خبراء من البنوك المركزية والسلطات النقدية من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وممثلي المنظمات الدولية عدداً من القضايا المتعلقة بموضوع الاجتماع السنوي للعام 2014، بما في ذلك تطبيق الإطار العام للسياسة التحوط على المستوى الكلي ودورها في الحفاظ على الاستقرار المالي والإطار العام للتحوط على المستوى الكلي في التمويل الإسلامي ووبرنامج تقييم القطاع المالي الاسلامي (IFSAP) وأهمية تنمية الوحدات الإقتصادية الجزئية وزيادة توفير الخدمات المالية من خلال تحسين الاستفادة من نظام الزكاة والأوقاف. ركزت العروض أيضاً على العمل القائم حالياً من قبل المنظمات المالية الدولية على موضوع فعالية سياسات التحوط الكلية والحاجة إلى فهم أفضل للعلاقات المالية على المستوى الكلي بين السياسة النقدية والنظام المالي، ودور برنامج تقييم القطاع المالي الإسلامي (IFSAP) في دمج التنمية المالية الإسلامية في السياسات الوطنية في بلدان منظمة التعاون الاسلامي، و تصميم العقود المالية لقطاع الأعمال الريادية بهدف تسهيل الإدماج المالي والقضاء على الفقر.

أما إجتماع محافظي البنوك فقد بدأ بكلمات افتتاحية ترحيبية من قبل كلاً من سعاد السيد Agus D.W Martowardojo محافظ بنك أندونيسيا، وسعادة السيد Mouhamadou Doudou Lo مدير إدارة الشؤون الإقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي و السيد د. صافاش ألباي مدير عام مركز أنقرة الذي أكد خلال كلمته على الأهمية المتزايدة للسياسات الإحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، لاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى التقدم المحرز من قبل البنوك المركزية في أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في المنظمة ، في تطبيق الإطار العام للتحوط على المستوى الكلي، كا أكد د. ألباي على أنه حتى لو كانت أدوات التحوط المالي على المستوى الكلي تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار المالي يبقى التساؤل قائماً عن أكثر أدوات التحوط المالي على المستوى الكلي نجاعة. تابع الإجتماع أعماله بكلمة سعادة د. عبد العزيز بن محمد الهنائي نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية (IDB)التي تناول فيها جهود البنك الإسلامي للتنمية في مجال التخفيف من حدة الفقر ودورها في استدامة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. كما ميّز الإجتماع ايضاً جلسة نقاش مفتوحة حول سبل ووسائل تعزيز تأثير السياسات التحوطية على المستوزى الكلي وزيادة توفر الخدمات المالية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على نطاق أوسع، خلال هذه الجلسة عرض ممثلون رفيعو المستوى من عدد من البنوك المركزية والسلطات النقدية من عدد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي تضمنت المملكة العربية السعودية وماليزيا وسلطنة بروناي دار السلام والسودان و فلسطين واندونيسيا وباكستان والأردن ، عرضوا لتجاربهم الوطنية في تطبيق الإطار العام لسياسات التحوط على المستوى الكلي والمقاييس المتبعة لزيادة توفر الخدمات المالية على نطاق أوسع في بلدانهم.

بعد ذلك استعرض المحافظون البيان الختامي لإجتماع العام 2014 وأعتمدوه ، كما رحب المحافظون بالعرض الذي تقدمت به جمهورية سورينام لاستضافة الإجتماع السنوي القادم في العام 2015 م.

الوثائق

الصور