مجلة تقييم  التعاون الإقتصادي والتنمية هي دورية سنوية يصدرها مركز أنقرة وتحتوي على لقاءات مع الشخصيات البارزة، وعلى مقالات قصيرة تتناول مواضيع مختارة حول النمو الإقتصادي، والتنمية والتعاون التي تهم البلدان الأعضاء، وعلى ملخصات لأوراق علمية مختارة والتقارير المعدة من قبل المركز. وكما تحتوي على أوراق تنويرية مختصرة وأخبار حول التطورات الإقتصاية الراهنة على المستوى الفردي للبلدان الأعضاء، وعلى لقاءات مع شخصيات بارزة في العالم الإسلامي وخارجه، وقسما يتناول عناوين الكتب التي صدت مؤخرا والتقارير التقييمية لها.

تنتشر الدول السبعة والخمسون الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إقليم جغرافي واسع في أربع قارات، من ألبانيا (أروبا) في الشمال وحتى موزمبيق (إفريقيا) في الجنوب ومن غويانا (أمريكا اللاتينية) في الغرب وحتى إندونيسيا (آسيا) في الشرق. وبهذا الإمتداد تمثل منظمة المؤتمر الإسلامي كمجموعة سدس مساحة العالم وأكثر من خمس سكانه. وكما أنها تمثل جزءاً مهما بمجموعة الدول النامية إلى جانب أنها تتمتع بإمكانيات إقتصادية عالية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الطاقة والتعدين (النفط والغاز على وجه الخصوص)، الزراعة والأراضي الصالحة للزراعة، الموارد البشرية، وإقليم تجاري إستراتيحي وواسع. فالبرغم من هذه الإمكانيات لا تشكل دول منظمة المؤتمر الإسلامي مجموعة إقتصادية متجانسة، ولكنها خليط يعكس درجة عالية من عدم التجانس والتفاوت في مستويات التنمية الإقتصاية والبنية والأداء.

تطور قطاع التمويل متناهي الصغر في العالم كإستراتيجية شائعة لتخفيف الفقر. وقد أكدت العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر الرائدة في كافة أنحاء العالم على أنَّ بإستطاعة هذه المؤسسات أنْ تقدم الخدمات التمويلية للفقراء الذين لا سبيل لهم للحصول على التمويل المالي سوى هذه المؤسسات. وقد عكست العديد من الدراسات التحليلية نتائج نجاح برامج التمويل متناهي الصغر في تحسين دخول الفقراء وتقليل تعرضهم للفقر. لكن ورغم التطبيق الناجح لبرامج التمويل متناهي الصغر على نطاق العالم، الاَّ الملايين من الفقراء لا يستطيعون بعد الوصول إلى الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر. ولا تزال هنالك حاجة للأفكار الجديدة والبناءة في هذا المجال حتى يتم توسيع نطاقه وتنمو صناعته.

تتألف مجموعة "البلدان الأقل نموا" من البلدان التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة رسميا ضمن هذه الفئة من البلدان على أساس انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي للفرد، وضعف مواردها البشرية، وحساسية اقتصاداتها للتأثيرات الخارجية. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971م أول قائمة بالبلدان الأقل نموا ضمت في ذلك الوقت 24 بلدا. وفي الأعوام التالية، ارتفع عدد تلك البلدان بصورة مستمرة ليصل إلى 48 بلدا في عام 1994م. وبانضمام كل من السنغال في أوائل عام 2001م وتيمور الشرقية في عام 2003م، رسميا إلى تلك المجموعة، فإن عددها وصل حاليا إلى 50 بلد.

يقف التعليم في عالمنا الحاضر المضطرد التغير والمتسم بالتطورات الشاملة في كافة أوجه الحياة بمثابة العامل الجوهري في الآفاق المستقبلية لدى الكثير من البلدان النامية. ومما هو واضح، يجب أنْ تتسع السياسة التعليمية الجيدة بأبعد من نطاق التعليم الرسمي لتشمل أيضا مجالات مثل السياسات الإجتماعية والصحية والإقتصادية. ولذا يظل التعليم في لب عملية تشكيل رأس المال البشري. إنَّ فوائد التعليم ذو الجودة العالية لا تعود بالنفع على الأفراد المتعلمين فقط، وإنما تساعد في تخفيف الفقر وتسهيل عملية النمو الإقتصادي وتأتي بفوائد إجتماعية أخرى على المجتمع.

يقوم مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) منذ عام 1979م بإعداد التقرير الإقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ليكون بمثابة الوثيقة المرجعية الأساسية لبند جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار الشئون الإقتصادية "الإقتصاد العالمي والدول الإسلامية." وكما يقوم المركز بتقديم هذا التقرير للدورات السنوية لكل من اللجنة الإسلامية للشئون الإقتصادية والثقافية والإجتماعية واللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري (كومسيك).

يمثل النمو الحقيقي لنشاط السياحة الدولية واحدا من أكثر الظواهر الإقتصادية والإجتماعية البارزة في القرن الماضي. وحسب منظمة السياحة العالمية، فقد زاد عدد السياح الدوليون الوافدون من 25,3 مليون في مليون سائح في عام 1950م إلى 846 مليون سائح في عام 2006م، أي بمتوسط معدل نمو سنوي بنسبة 6,6٪. كما شهدت العوائد التي درها أولئك السياح، أي عوائد السياحة الدولية، نموا سنويا بنسبة 11,3٪ خلال الفترة نفسها. ويفوق ذلك المعدل بكثير معدل نمو الاقتصاد العالمي ككل بما يجعل السياحة الدولية إحدى أهم فئات التجارة الدولية.